مرتبط با ماده 159 قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : ابطال بخشنامه شماره 854-10448-4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پرونده:82/473
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سرمایه گذاری
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 854-10448-4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه: شاکی شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. در رابطه با نحوه اجرای برخی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه مورخ 7/2/1371 از جمله تبصره یک ماده 105و ماده 159 برای مامورین وواحدهای مالیاتی ابهام وتردید وجود داشته است به همین دلیل بخشنامه شماره 42520 /7994-4/30 مورخ 4/9/1377 از طرف معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی صادر و در آن اعلام گردید که 10% مالیات شرکت سرمایه پذیر موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه بعدی آن جزء مالیات های پرداختی شرکت سرمایه گذار محسوب شود واز مالیات متغلق به شرکت سرمایه گذار کسر گردد. ضمنا مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است وطبق ماده 258 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه بعدی در موارد مشابه لازم الاتباع است وجزء به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بوددر رابطه با بخشنامه فوق الذکر مجددا بخشنامه دیگری به شماره 55364 مورخ 21/11/1377 از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صادر گردید که در آن تقاضای بررسی مجدد موضوع در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شده وتقاضا گردید اجالتا از اجرای آن خودداری گردد که با تقاضای ابطال بخشنامه اخیر. هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 35 مورخ 1/2/1381 این بخشنامه را به دلیل عدم رعایت ماده 255 قانون مالیات های مستقیم ابطال نموده است. لیکن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه دیگری در همین رابطه با شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/1381 صادر گردیده که مفاد آن مغایر مفاد دادنامه فوق الذکر می باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر و به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/1381 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را دارد.
1- با توجه به ماده 47 اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 80 ماده 105 قانون قبلی اصلاح و10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 حذف گردیده است. لذا صدور بخشنامه جدید موضوعیت ندارد.
2- در مواردی که قبلا (اصلاحیه مصوب 27/11/1380) برای نحوه اجرای برخی از مواد قانون اسفند سال 1366 بخشنامه ای با توجه به مواد 255و258 صادر شده باشد بدون ذکر دلالیل ومستندات قانونی نمی توان مفاد آن را کان لم یکن تلقی نمود. با عنایت به توضیحات فوق الذکر نظر به اینکه مفا د بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/1381 رئیس سازمان امور مالیاتی مغایر با بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 4/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی ودر حقیقت مغایر دادنامه شماره 35 مورخ 1/12/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور رادارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7748-91 مورخ 18/8/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5475-201 مورخ 22/7/1382 شورای عالی مالیاتی نموده اند. در نامه اخیر الذکر آمده است. برابر مقررات بند "د" ماده 105 قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی 10% به عنوان مالیات شرکت کسر ومازاد به عنوان سود شرکاء وسهامداران تلقی وهر سهامدار یا شریک نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول مالیات به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون یاد شده می گردید. بنابراین 10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105. مالیات شخص حقوقی بوده وارتباطی به سهامداران یا شرکاء ندارد تا به عنوان مالیات علی الحساب سهامداران و شرکاء از جمع مالیات شرکت سرمایه گذار قابل کسر باشد. اما قبلا از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع بخشنامه شماره 42520/7994 مورخ 4/9/1377 صادر شده که محتوای آن خلاف نظریه فوق بوده و در مدت کوتاهی بعد از آن طی بخشنامه دیگری به شماره 55364 مورخ 21/11/1377 دستور عدم اجرای آن بخشنامه صادر گردید. سپس رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت تثبیت موضوع دستورالعمل شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/1381 صادر نموده است که موافق با قانون و مقررات موضوعه می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده 255 قانون مالیات هایی مستقیم مصوب اسففند ماه 1366 در خصوص وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آئین نامه ها وبخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبورو همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آئین نامه ها وبخشنامه هایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه می شود و تفویض مسئولیت اظهار نظر درباره ی شیوه های مطلوب اجرایی قانون ورفع ابهام در این زمینه. بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/1381 که بدون رعایت شرایط وضوابط قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
علی رازینی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری