مرتبط با ماده 160 قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : *املاک ورشکستگان*املاک ورشکستگان
گزارش شماره 24873/32 - 23/10/1370 اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران در جلسه مورخ 4/5/1371 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که با وجود حکم صریح موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دایر براخذ مالیات بردرآمد اجاره املاک . مالیات سالانه املاک ... و مالیات نقل وانتقال قطعی املاک قبل از صدور گواهی انجام معامله . در برخی موارد پرداخت مالیاتهای گذشته برای انتقال دهندگانی نظیر نهادها و سازمانهای دولتی و قضائی بخصوص اداره تصفیه و امور ورشکستگی نسبت به املاک ورشکسته امکان پذیر نمی باشد. النهایه اداره کل یاد شده خواستار کسب نظر شورایعالی طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است . اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند مذکور پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت حکم ماده153ق .م .م مصوب اسفند ماه 1345 با حکم ماده 160ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 بجز قسمت اخیر ماده 160 یاد شده که واجد جنبه تاکیدی است یکسان بوده و لذا رای شماره 17/12815 مورخ 29/10/63 شورایعالی مالیاتی از حیث نحوه اجرای احکام مواد ماده 160 و ماده 187 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 در مورد ورشکستگان مورد تایید می باشد.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی - حسن محمدیان - محمد رزاقی - مجید میرهادی - علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی
نظر اقلیت:
از آنجا که مقررات صدر ماده160قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 وزارت اموراقتصادی و دارائی را برای وصول مالیات ها پس از صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و کارگران نسبت به سایر طلبکاران در اولویت قرارداده استنباط این است که هنگام نقل و انتقال ملک اشخاص ورشکسته صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور قبل ازوصول مالیاتها منع قانونی ندارد مگراینکه ملک شخص ورشکسته دروثیقه بوده باشد که دراین صورت بحکم قسمت اخیر ماده 160 هنگام انتقال ملک فقط باوصول مالیات نقل وانتقال گواهی انجام معامله صادر خواهد گردید. ولزوما" مراجع مالیاتی ضمن صدور گواهی انجام معامله بایستی میزان کل بدهی مالیاتی مودی را به مرجع تصفیه امور ورشکستگی اعلام نمایند تا اولویت بدهیهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع قسمت صدر مقررات فوق الذکر حسب مورد رعایت گردد.
محمود حمیدی- محمد علی سعیدزاده