مرتبط با ماده 163 قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : *تبدیل نرخ علی الحساب مالیات نقل و انتقال سهام
بموجب اختیارحاصل ازمقررات ماده 163 و تبصره ماده 221قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن . مالیات علی الحساب از فروشندگان سهام ( باستثنای موارد مشمول تبصره ماده 143) و سهم الشرکه شرکتها ونحوه وصول آنرا بشرح زیر مقرر میدارد: 1- فروشندگان سهم یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی باید قبل از انتقال حقوق مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی برحسب مورد . به حوزه مالیاتی ذیصلاح مراجعه و باپرداخت مالیات علی الحساب و تکمیل امضاءاوراق مربوط گواهی لازم رابرای ارائه به مراجع مذکور دریافت نمایند. 2- حوزه مالیاتی ذیصلاح که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهدبودمکلف است بمحض مراجعه مودیان مذکور با اخذ اطلاعات لازم درمورد مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تائیدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید ) برحسب مورد( و همچنین مبلغ فروش سهم یا سهم الشرکه از طرفین معامله مالیاتهای علی الحساب بشرح بندهای آتی را وصول و بلافاصله گواهی لازم را صادرو به مودی تسلیم نماید. 3-مالیات علی الحساب درمورد نقل و انتقال سهم یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی که بیش از پنج سال ازتاسیس آنهاسپری نشده است معادل پنج درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهم الشرکه درتاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده خواهدبود. 4- به ازای هرسال مازاد برپنجسال که ازتاسیس شخص حقوقی سپری شده باشد.یک درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهم الشرکه به مالیات علی الحساب مذکور در بند 3 افزوده میشود.لکن درهرحال حداکثر مالیات علی الحساب از پانزده درصد ماخذ یادشده تجاوز نخواهد کرد. 5-مالیات علی الحساب حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس معادل نیم درصد ارزش حق تقدم سهام مزبوردربورس درتاریخ انتقال و مالیات علی الحساب حق تقدم سهام سایر شرکتها برحسب مورد معادل نصابهای مندرج در بندهای 3 و4 این بخشنامه نسبت به ارزش اسمی سهم مربوط خواهد بود. 6- نقل و انتقال سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب مذکوردراین بخشنامه نمیباشند . لکن دریافت گواهی موضوع بند 1 ضروری است . 7- مفاداین بخشنامه رافع تکالیف قانونی فروشندگان سهم یا سهم الشرکه مانند تسلیم اظهارنامه درموعد مقرر و پرداخت مالیات درسررسید نخواهدبود. 8- حوزه های مالیاتی مکلفند برابر مقررات نسبت به تشخیص درآمد و مالیات متعلقه و مطالبه آن مواعد مقرر قانونی اقدام و مالیاتهای علی الحساب وصول شده را در محاسبه مالیات قطعی پرداخت کننده منظور نمایند. 9- مفاد این بخشنامه درمورد سایر تغییرات اشخاص حقوقی از جمله افزایش یا کاهش سرمایه . انحلال . اقامتگاه قانونی . مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوق جاری نخواهد بود. 10- این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 29088/6889/4/30 - 28/6/1375 میباشد .
داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی