مرتبط با ماده 3 قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها خلاف قانون است
کلاسه پرونده :82/319
مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحمت اله هاشم زاده
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی ودارائی.
مقدمه: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است. وزارت امور اقتصادی ودارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت از اداره کل امور اقتصادی ودارائی مراکز استان ها خواسته است تا نسبت به تشخیص واخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق الذکر از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت های خودروسازی می نمایند اقدام شود. این اقدام وزارت خانه مذکور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغایر با اصول 4. 5 و173 قانون اساسی ونیز مخالف موازین شرعی وماده 600 قانون مجازات اسلامی می باشد. زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق وقبل از آن ودر حال حاضر اداره دارائی از هر وسیله نقلیه معادل 8% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت می نماید (3درصد مالیات شماره گذاری -3 درصد به عنوان مالیات- یک درصد به عنوان حق الثبت ویک درصد هزینه انتقال سیلندر که دورقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می گردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرف نظر از اینکه منطقی به نظر نمی رسد اصولا مغایربا موازین شرعی واصولا قانون اساسی می باشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سال های قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران می باشد. لذا تقاضای رسیدگی وابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5041-212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3210-211 مورخ 11/8/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده. به طور کلی مالیات ها به دودسته اصلی مستقیم وغیر مستقیم طبقه بندی می شوند. وجه تمایز این دو در مبنا ونحوه وصول واهداف آنها می باشد. لذا هریک از این ها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم. تصویب وقابلیت اجرائی یافته اند مطالبه ووصول می گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (ه) ماده 3 و(و). (ز) و(ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول می شوند. از نوع مالیات های غیر مستقیم می باشتد که با واسطه از مصرف کننده نهائی اخذ می گردند. زیرا این مبلغ را فروشنده (اعم ازکمپانی سازنده ویا دستهای بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملا این وجوه توسط شخصی که ازاین خودرو بهره برداری می کند پرداخت می گردد.
از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و4 ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن (( هرشخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه در آمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید مشمول پرداخت مالیات می باشد.)) بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید وفروش خودرو تحصیل می کنند پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می شود. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی ودارائی به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته اند. موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی ودارائی در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنا براین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده وکسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنا بر این بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزیر امور اقتصادی و دارائی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 21/10/1378 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می باشد خلاف هدف وحکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می شود ومستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رهبر پور- معاون قضائی دیوان عدالت اداری