حذف شده است.
------------------
*** به موجب بند (21) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 مجلس شورای اسلامی این ماده و تبصره های آن حذف میگردد. (تاریخ اجرا از 01/01/1395)
متن حذف شده بدین شرح است:
الف- صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون عبارتند از:
1- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان.
2- صاحبان کارخانهها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا میشود.
3- بهرهبرداران معادن.
4- صاحبان موسسات حسابرسی. حسابداری و دفترداری. خدمات مالی و ارائهدهندگان خدمات مدیریتی. مشاورهای. انفورماتیک. رایانهای اعم از سخت افزاری و نرمافزاری و طراحی سیستم و حسابداران رسمی.
5- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی. آموزشگاههای آزاد. مدارس غیرانتفاعی. دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.
6- صاحبان بیمارستانها. زایشگاهها. آسایشگاهها. درمانگاهها و خانههای سالمندان.
7- صاحبان متلها و هتلهای سه ستاره و بالاتر.
8- بنکداران. عمده فروشها. فروشگاههای بزرگ. واسطههای مالی. نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وادراتی و صاحبان انبارها.
9- نمایندگان موسسههای تجاری و صنعتی. اعم از داخلی و خارجی.
10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری. زمینی. دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.
11- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.
12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.
(ب)- صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از:
1- صاحبان کارگاههای صنعتی.
2- صاحبان مشاغل ساختمانی. تاسیسات فنی و صنعتی. نقشهکشی. نقشهبرداری. محاسبات فنی و نظارت.
3- چاپخانهداران. لیتوگرافها. صحافها. ارائهدهندگان خدمات چاپ و گرافیستها.
4- صاحبان مراکز ارتباطات رایانهای.
5- وکلا. کارشناسان. مترجمان رسمی دادگستری. مشاوران حقوقی و اعضای سازمانهای نظام مهندسی.
6- محققان. پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرحهای تحقیقاتی اشتغال دارند.
7- دلالان. حقالعملکاران و کارگزاران.
8- صاحبان مراکز فرهنگی. هنری. فرهنگسراها. کانونهای حرفهای و انجمنهای صنفی و تخصصی.
9- صاحبان سینماها. تماشاخانهها و مکانهای تفریحی و ورزشی.
10- صاحبان مشاغل فیلمبرداری. دوبلاژ. مونتاژ و سایر خدمات سینمایی.
11- پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.
12- صاحبان آزمایشگاهها. رادیولوژیها. فیزیوتراپیها. سونوگرافیها. الکتروانسفالوگرافیها. سیتیاسکنها. سالنهای زیبایی و دیگر ارائهدهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیرطبی. صاحبان داروخانهها. اعم از انسانی و دامی. لابراتوارهای دندانسازی. مراکز ترک اعتیاد. موسسات ترمیم و کاشت مو. سازندگان اعضای مصنوعی. مراکز بیناییسنجی و شنواییسنجی. مشاوره ژنتیک. مشاوره روانسنجی و روانشناسی. دفاتر خدمات پرستاری. مامائی و مراکز خدمات آمبولانس.
13- صاحبان میهمانسراها. میهمانپذیرها و مسافرخانهها.
14- صاحبان تالارهای پذیرایی. رستورانها. تهیهکنندگان غذاهای آماده. ارائهدهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف.
15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی.
16- صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها.
17- صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای اتومبیل و بنگاههای معاملات املاک و آژانسهای کرایه اتومبیل.
18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
19- عاملان فروش و فروشندگان آهنآلات. فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع (سیمان. گچ و سایر مصالح ساختمانی).
20- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانسهای پستی). صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر.
21- صاحبان جایگاههای اختصاصی فرآوردههای نفتی و گاز (پمپهای بنزین و گازوئیل و گاز)
22- صاحبان مهدهای کودک و پیشدبستانی.
23- ناشران و صاحبان موسسات انتشاراتی.
24- صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری.
25- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی.
26- شیرینیفروشان و قنادیهای دارای کارگاه.
27- صاحبان کارگاههای تولید نانهای حجیم. فانتزی و صنعتی.
تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت میتواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آنکه مراتب کتبا تا پایان دیماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد.
مودیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن میباشند.
تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهرهبرداری از موسسات به حساب آنان انجام میشود.
تبصره 3- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیتهای شغلی دیگر موضوع این فصل میباشند مکلفند برای کلیه فعالیتهای شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.
** به موجب ماده (40) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده و تبصرههای (1) و (3) آن اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)
* قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368): ماده 96- اشخاص حقیقی مذکور به شرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی میباشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده میشود:
1- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان.
2- صاحبان کارخانهها و کارگاهها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تاسیس و یا بهرهبرداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.
3- صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و موسسات نقشهکشی و نقشهبرداری و نظارت.
4- صاحبان موسسات حسابرسی و مشاورهای.
5- صاحبان هتلها و متلها.
6- صاحبان بیمارستان. زایشگاه. آسایشگاه. تیمارستان و درمانگاهها.
7- بهرهبرداران معادن.
8- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری. زمینی. دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.
9- صاحبان مجلات و روزنامهها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ.
10- صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانههای آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی میباشند.
11- صاحبان سینما. تماشاخانه و موسسات فیلمبرداری و دوبلاژفیلم.
12- پزشکان. دندانپزشکان که دارای مطب و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند.
13- صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی.
14- دلالان و حقالعملکاران به استثنای عاملین توزیع فرآوردههای نفتی.
15- نمایندگان موسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی.
16- صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها.
17- صاحبان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق.
18- وکلا. کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری.
مودیان مذکور در ردیفهای 7 تا 18 میتوانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.
تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت میتواند تکلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را به دفاتر قانونی مشاغل تغییر دهد و یا برحسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذکور معاف نماید. مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل که مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل میشوند بعدا از نگاهداری دفاتر مشاغل معاف نخواهند شد.
این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاص موضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مکلف به اجرای آن میباشند.
تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهرهبرداری از موسسات به حساب آنان انجام میشود.
تبصره 3- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیتهای شغلی دیگر موضوع این فصل میباشند مکلفند فعالیتهای شغلی مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.»