مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 257 ,237 ,107 ,106 ,97 ,96
شماره:30984-6177-4-30
تاریخ: 3-7-1379
پیوست:
بسمه تعالی
اداره کل شورای عالی مالیاتی
دفترفنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
به قرار مسموع برخی از حوزه های مالیاتی مسئول رسیدگی به وضعیت مالیاتی شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج در ایران بعد از ابلاغ بخشنامه شماره 17236-3705-4-30 مورخ 16-4-1377 بدون اینکه فعالیت کمیسیونری و تحصیل درآمد از این بابت به ترتیب مقرر در بند(6) بخشنامه موصوف محرز باشد. مبادرت به تعیین درآمد کمیسیونری فاقد مآخذ و مستندات صحیح و قانونی نموده اند که موجب اعتراض مودیان و مراجعه آنها به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع رسیدگی به شکایات مالیاتی شده است. لذا بمنظور پیشگیری از تکرار و ادامه روش مذکور با تصریح بر اینکه بخشنامه یادشده متضمن جنبه های آموزشی و یادآوری بوده و مفاد آن به هیچ وجه به منزله نادیده گرفتن مصرحات قانون مالیاتهای مستقیم و آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منجلمه رای شماره 1653-4/30 مورخ 7-2-1372 نمی باشد موارد ذیل را مقرر می نماید:
در مواردی که مودیان مزبور تکالیف قانون خود را در مواعد مقرر انجام و به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ارائه شده از لحاظ قانون و آیین نامه مربوط به نگاهداری دفاتر قانونی ایرادی مترتب نبوده و دلایل و مدارکی نیز مبنی بر کتمان درآمد دردست نباشد به رعایت اصل برائت. براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و عنداللزوم مطالبه مالیات اقدام و چنانچه بعدا تا سه سال پس از انقضاء تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به موجب اسناد و مدارک و دلایل مثبته مسلم شود درآمد کتمان شده است قبل از انقضاء فرصنت قانونی نسبت به مطالبه مالیات درآمد کتمان شده به ترتیبی که در قانون مقرر شده است مبادرت شود.
در موارد تشخیص علی الراس به استناد هریک از بندها سه گانه ماده (97) که باشد. لازم است به طرق مقتضی اعم از مستقیم و غیرمستقیم تحقیقات کافی معمول و اطلاعات متقن و قابل استناد جمع آوری و با احراز به فعالیت منتهی به کسب درآمد. نسبت به تعیین قرینه متناسب با فعالیت و اعمال ضریب مربوط اقدام به مطالبه مالیات شود.
در هریک از موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این دستورالعمل برگهای تشخیص مالیات باید به کیفیت مقرر در ماده (237) قانون مالیاتهای مستقیم صادر و در صورت تقاضای مودی برای کسب اطلاع از مبانی مطالبه مالیات. به ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور اقدام و در هرحال از صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات بدون مآخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی یا براساس حدس و گمان و فرضیات و استنتاجات غیرموجه قویا خودداری شود.
ممیزین کل مالیات در مورد برگهای تشخیص مالیات مورد اعتراض مودیان مذکور که از کیفیت مقرر در ماده (237) برخوردار نیستند و مهلت رفع اختلاف مودی و مامور تشخیص ذیربط توسط آنها سپری نشده است با قبول کامل مسئولیت عندالاقتضاء نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی اقدام و پرونده امر را مختومه و حتی المقدور از احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی اجتناب نمایند.
هیاتهای حل اختلاف مالیاتی(بدوی. تجدیدنظر. همعرض موضوع ماده 257) در رسیدگی به موارد اعتراض مودیان یادشده. هرگاه گزارش مضبوط در پرونده امر و برگ تشخیص مالیات صادره بر آن اساس از خصوصیات مذکور در ماده (237) برخوردار نباشد. حسب مورد نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی اقدام تا از اعتراض مودی به مراجع بعدی پیشگیری شود.
اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که به موجب قراردادهای معتبر متضمن مواردی که مطابق فرم نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی بین المللی در متن آنها درج می شود به نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران عمل می کنند از حیث تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص و موسسات مزبور تابع حکم بند(ب) ماده (107) و از حیث درآمدی که عاید خود آنها می شود باتوجه به قسمت اخیر بند مذکور. حسب مورد مشمول مقررات بند(15) ماده (96) و ماده (106) می باشد.
در مواردیکه شرکت یا موسسه ایرانی نمایندگی شخص حقوقی خارجی یا موسسه مقیم خارج را در ایران عهده دار بوده و دولت متبوع شخص حقوقی یا موسسه مزبور با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف باشد. درصورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده(9) قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف. لازم است روابط تجاری یادستور العمل شماره 18734-3126-4-30-تاریخ 1379/05/01
مرتبط با ماده 96 قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
اداره کل
شورای عالی مالیاتی
دبیرخانه هیات 251 مکرر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن های صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکتهای مزبور و با توجه به هزینه های مربوط به فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی از قبیل دستمزد.خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن. سیمان.گچ. آجر. شن و ماسه. آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذائی لازم برای کارگران در محل کارگاههای واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولا امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است (به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آنها مورد تایید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیتت ارائه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی الراس که مخصوص مودیانی است که وظایف و تکالیف قانونی خود را بدرستی انجام نداده اند ضرائب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرائب متشکل از مقامات قانونی صاحب نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می شود مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی رسد مامورین تشخیص در مورد تعداد آن از شرکتهای موصوف که وظایف قانونی خود را به درستی انجام و دفاتر قانونی آنها قبول شده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالیکه صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه های واقعی شرکتهای مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق علی الراس تشخیص می شد بیشتر شود. در حالیکه بدون صرف هزینه های یاد شده اصولا احداث بنا یا ایجاد تاسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و مقدور نمی شد لذا مقرر می دارد کلیه مامورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتیهای ناشی از پیمانکاری شرکتهای مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند:
1- در مواردی که دفاتر مودیان مزبور مورد قبول واقع می شود. هزینه های واقعی آنها را که در ماده 138 تصریح و فوقا به بعضی از آنها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارایه آن از توان مودی خارج و عملا امکان پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که اینگونه مودیان در مقایسه با مودیان مشابهی که بلحاظ عدم انجام وظایف قانونی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق علی الراس می گردند مورد تبعیض و اجحاف و بیعدالتی واقع نشوند.
2- مامورین حوزه های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانونی شرکتهای مزبور در محدوده آن ها واقع است در مواردیکه شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاههای مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آنرا ارائه می دهند. حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند.
3- مامورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 از شرکتهای مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحویکه در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند.
در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مودی و فاقد ماخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند.
4- این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند.
5- مفاد این دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند 3 ماده 96 قانون که فعالیت آنها نظیر شرکتهای مذکور می باشد نیز باید اجرا شود.
در خاتمه انتظار می رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیاتهای متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیلتی