مرتبط با ماده 167 قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596-211 مورخ 24/7/85 و شماره 17988 مورخ 15/7/86
مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/85 و شماره 17988 مورخ 15/7/86 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رای شماره 410 مورخ 3/6/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است.طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 و اصلاحیه مصوب 27/11/80. وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی. بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت "بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه"در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط.لذا بخشنامه شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/5/85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد:" تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید" و بخشنامه شماره 17988مورخ 15/7/86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است و دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید بخشنامه های مورد شکایت صادر شده است. رجعت به ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/45 می باشد.که مقرر می داشت:"وزارت دارایی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند.بگذرد" ولی در راستای فرمان امام خمینی(ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2/3/59.عبارت " به اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق" از ماده 158 حذف شد. با این تفاوت که در بخشنامه های موصوف" زیان دیر کرد متعلق" را طبق ماده 146 قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به "جرایم تاخیر دوران تقسیط" با سود 5/2% در ماه تغییر دادند که این برخلاف ماده 190 و 167 قانون مصوب سال 66 می باشد. بدین نحو که.چنانچهمودی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهی اش در سر رسید مقرر نگردد.بر خلاف ماده 190 قانون جریمه ای معادل5/2% مالیات قسط پرداخت نشده . به ازای هر ماه تاخیر تعلق می گیرد. بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده 12 قسط فرض شده است دریافت نمایند.یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد. سود متعلق به مدت سه سال دوران تسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند.به عبارت دیگر سود متعلق به مالیاتهای اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات. تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مودی وصول نمایند. در صورتی که طبق ماده 167 به دوران تقسیط جریمه ا ی تعلق نمی گیرد تا حسب بخشنامه سازمان یاد شده" در صورت پرداخت به موقع اقساط سر رسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید."لذا با تغییر" سود دوران تقسیط" به " جرایم تاخیر دوران تقسیط"حرمت ربا که در آیه شریفه 275 سوره بقره با نص صریح" احل الله البیع و حرم الربا" بیان گردیده است.از بین نخواهد رفت. بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است. بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می دارد:"هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون" علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری. متقاضی ابطال آن می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه ای به شماره 134682/212 مورخ 24/12/87.اعلام داشته است. شاکی قبلا نیز شکایت مشابهی را دائر بر ابطال بخشنامه های معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیات نموده که تحت کلاسه ه/86/530 مطرح رسیدگی و برابر لایحه دفاعیه شماره 42244/212 مورخ 2/5/87. تبادل لوایح شده و نهایتا با رسیدگی دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87. دائر بر عدم مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با قانون و خارج