مرتبط با ماده 167 قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکردسال1389
بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م . با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی . استفاده بهینه از منابع . توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری. سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است . بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد. مشمول طرح خود اظهاری قرار می گیرد:
الف. شرایط خوداظهاری :
1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در موعد مقرر قانونی با تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه .
2- به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل. کانون های سراسر کشور براساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی و دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. میزان کارکرد هریک از اعضاء را طبق فرم های گواهی عملکرد مالی کارشناس. با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ 20/4/1390 به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند.
3- اظهارنامه کارشناسان رسمی که میزان درآمد ابرازی آن ها حداقل به میزان مبلغ اعلامی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بند (2) فوق. به اضافه ده (10) درصد آن بابت سایر فعالیت های کارشناسی به صورت آزاد. ابراز شده. و درآمد مشمول مالیات آن نیز حداقل با اعمال ضریب پنجاه درصد (50%) نسبت به رقم مذکور ابراز شده باشد. مشمول خوداظهاری خواهد بود.
4- درج کد ملی و کد پستی ده رقمی محل فعالیت در اظهارنامه تسلیمی. الزامی می باشد.
5- به منظورایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل. با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. در موارد تقسیط مالیات ابرازی. برای مودیانی که بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد.برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد.
6- مالیات مکسوره دراجرای ماده 104 ق.م.م. با رعایت مقررات از مالیات محاسبه شده بشرح فوق کسر می گردد .
7- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 اعضایی که مطابق با شرایط این دستورالعمل تسلیم شده باشد. مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.
ب. نمونه انتخابی:
8- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی درچارچوب خوداظهاری به میزان 12%( دوازده درصد ) آن. با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.
9- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر دراین دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند. قطعی تلقی می گردند.
10- اعضائی که اظهارنامه آنها دراجرای بند (8) این دستورالعمل. به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرارمی گیرد.درصورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی(قبل از کسرمعافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد. مشمول حکم ماده 194 ق.م.م. خواهند بود .
ج. سایر شرایط :
11- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که مودی درآمدی بیش از درآمد ابرازی اعضاء باشد به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرند در مورد پرونده مالیاتی این گروه از کارشناسان. به شرح زیر اقدام خواهدشد:
الف- درصورت عدم صدور برگ قطعی. با رعایت مرور زمان موضوع ماده 156 ق.م.م اینگونه مودیان از چارچوب این دستورالعمل خارج. و پرونده آنان برابر قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ب- درصورت صدور برگ قطعی. مابه التفاوت مالیات در اجرای مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم به علاوه جرایم مربوط مطالبه خواهدشد.
12- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر. مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب این دستورالعمل . اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر. نسبت به آن مشمول جریمه موضوع ماده 190 ق.م.م. از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود.
13- کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظوررعایت مفاد این دستورالعمل بعمل آورد. همچنین مکلف است اعضای خود را به رعایت تکالیف قانونی جهت نگهداری دفاترو اسناد و مدارک برای سنوات 1389 و به بعد ترغیب تا امکان تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم گردد.
14- این دستورالعمل در سه نسخه که هرکدام حکم واحد دارد. تنظیم شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
مرتضی محمد خان
رئیس
مجتبیبهرامعلی
عضو شورا
فریدون جعفری مقدم
مشاور امور مالیاتی شورا
دستور العمل شماره 13082/200/ص-تاریخ 1389/04/29
مرتبط با ماده 167 قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : تشویق
پیرو دستورالعمل شماره 12982/200/ص مورخ 28/4/89 بدینوسیله به اطلاع می رساند مفاد دستورالعمل مذکور صرفا در خصوص مودیانی(صاحبان مشاغل موضوع ماده 95) که نسبت به تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی اقدام نموده اند جاری می باشد.
در خصوص سایر مودیان که اظهارنامه خود را صرفا به صورت دستی و خارج از سیستم الکترونیکی تسلیم نموده اند مفاد دستورالعمل مذکور جاری نبوده و مقتضی است مطابق ضوابط مربوط اقدام شود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
از حدود و اختیارات قانونی دولت شناخته نشده است اینک مجددا شاکی نسبت به همان موضوع که قبلا رسیدگی شده با خواسته جدید دائر بر ابطال بخشنامه های مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوق الذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است. نظر به اینکه به استناد مقررات حکم ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر می بایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیات عمومی لازم الاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررات یاد شده مواجه با تکلیفی نمی باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بخشنامه های شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/1385 و شماره 17988 مورخ 3/6/87.اعلام داشته اند.چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست. اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین. الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیف اکل مال به باطل و خلاف موازین شرعی است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط چک های اصلی حل مشکل نمی کند. زیرا اگر در وقت خود این چک ها پرداخت نشد. گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به نامه شماره 38169/30/89 مورخ 13/2/1389 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان. متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه" چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست.فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم. از این رو اخذ تضمین. الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط پرداخت چک های اصلی حل مشکل نمی کند. زیرا اگر در وقت خود. این چک ها پرداخت نشد. گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است" علیهذا بخشنامه های شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره 17988 مورخ 15/7/1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه. در اجرای ماده 41 قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستندا به بند یک ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور. صادر و اعلام می گردد.
محمد جعفر منتظری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری