مرتبط با ماده 101 قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 کل کشور
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 که در تاریخ 6/12/1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده. به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
تبصره 2
د- مابهالتفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآوردههای نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرفکنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهها حسب مورد بهعلاوه هزینههای انتقال داخلی فرآوردهها و نفتخام معادل آنها و توزیع.فروش.مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایشنفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود.
معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط. منظور و عملکرد مالی این بند بهصورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سهماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروه موضوع بند(الف) این تبصره بهصورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود.
ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب.برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی.فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده. قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهائی در داخل کشور است.
ح- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز.به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد و سی(130) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000)ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها. با اولویت مناطق سردسیر.نفتخیز. گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است. هزینه نماید.منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیباشد.
ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط. مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تامین.ذخیرهسازی و توزیع فرآوردهها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنجدرصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی را بهعنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000)ریال تامین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمیگردد و معاف از مالیات میباشد و صددرصد(100%) آن برای موارد مذکور به مصرف میرسد.
تبصره 3
و- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری. براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
ز- شرکتهای سرمایهپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیمشده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصیسازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداریکل کشور واریز کند.سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری کند.
ی- شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام در هر ماه بهصورت یکدوازدهم میباشند. درصورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سودامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه.املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390.1391. 1392و 1393 الزامی نیست.
د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1393 طبق قانون مکلف به ثبتنام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند. در صورت عدم ثبتنام در مهلت تعیینشده توسط سازمان مذکور.از کلیه معافیتها و بخشودگی جریمههای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند.
ه وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری. به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (100)ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%)وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد(390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامهریزی استانداریها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد.اعتبار مذکور حسب وصولیها صددرصد (100%)تخصیصیافته است و وجوه فوق بهعنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیشود.
و- حکم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیتها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب.جاری است.
ط- از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده.یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی 110512 واریز میشود. صددرصد(100%)منابع دریافتی از طریق ردیف 122- 530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیستهزارنفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع).اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تامین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعهنیافته. مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیستهزار نفر جمعیت اقدام نماید.
هرگونه پرداخت هزینههای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا.اضافهکار.کمکهای رفاهی.پاداش.فوقالعادههای ماموریت.کارانه.بهرهوری.مدیریت.نوبتکاری. دیون و مانند آن و همچنین هزینههای اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میباشد.
ک- مبلغ مندرج در ماده (202) قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهرهبرداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5.000.000.000) ریال افزایش مییابد.
تبصره10
الف-
1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه میباشد. موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال 1393. سیدرصد(30%)مبلغ فروش محصولات خود(سنگ آهن خام.سنگ آهن دانهبندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشردههای(کنسانترههای) تحویلی برای گندلهسازی درون شرکت و افشردهفروشی(کنسانترهفروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت. معدن و تجارت( نود درصد(90%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد(10%)سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیفهای 92-530000 و 124-530000 قرار میگیرد تا جهت طرحهای اکتشافی.طرحهای پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساختهای معدنی هزینه شود.
مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف40301001صرف زیرساختهای معدنی میشود.
2- مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میگردد.
3- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق. مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور. طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول میباشد.
4-سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استانها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.
تبصره 15
ه شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی)هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورایعالیبیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمهای مکلف به اعمال پنجدرصد (5%)تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1393میباشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمهای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمهای بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.
تبصره 23
کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا در سال 1393مجری است.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور