مرتبط با ماده 101 قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87
کلاسه پرونده:87/747
مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته:تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87. سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار:مستقاد از دادخواست آقای محمد مهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 11/4/85. بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخشنامه 16635 مورخ 29/2/87. با موضوع رفع ابهام از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 29 مورخ 11/4/85 نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است.نظر به اینکه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 19/1/89. ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87. استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده. نه از سال وضع بخشنامه.لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع.اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسئول امور قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 21/212 مورخ 5/5/88. ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 43156 مورخ 5/5/87 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83. به موجب رای شماره 209 مورخ 11/4/85. آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84.57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380. اقدام به صدور بخشنامه 16635 مورخ 29/2/87. نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و توجها به نظریه تفسیری شماره 1279/21 مورخ 18/2/80. شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه ها.آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه. از تاریخ صدور دادنامه می باشد.تایخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جائی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوق الذکر می باشد. تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87. طی نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89. اعلام داشته است:چون بخشنامه مورد شکایت به شماره 15776/3884/1768- 232 در تاریخ 11/4/1385. به موجب رای شماره 209 مورخ 11/4/1385 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21 مورخ 18/2/1380. قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می باشد.فلذا بخشنامه مورد شکایت.خلاف موازین شرع نمی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا.مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اولا به موجب نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیا. بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده. لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمی گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
علی مبشری