مرتبط با ماده 6 قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : *آئین نامه اجرائی تبصره 1ماده 6برنامه سوم تجمیع عوارض
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره (1) ماد (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381- , آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود : " آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی " ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه تابع تعاریف مندرج در ماده (1) تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه مورخ 28/12/1381 می باشد. ماده 2- وجوه قید شده در بند "ج" ماده (6) قانون به نام دهیاری ها توسط خزانه معین استان ها و نهایتا خزانه داری کل در حسابی که به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) افتتاح می گردد , واریز می شود و براساس مفاد این آیین نامه و میانگین درآمد کل شهرستان نسبت به جمعیت بین دهیاری های شهرستان توسط سازمان شهرداری های کشور توزیع و به مصرف می رسد. ماده 3- عوارض موضوع بند "د" ماده (6) قانون , پس از رعایت تناسب قیدشده بر مبنای سرانه جمعیتی و شاخص های دیگر از قبیل درآمد سرانه , بهره مندی از منابع درآمدی مناسب و زیر ساخت های مناسب بین کلان شهرها و سایر شهرها و دهیاری ها براساس جدولی که در ابتدای هر سال توسط سازمان شهرداری های کشور تهیه می شود , توزیع می گردد . ماده 4- وجوه واریز شده به حساب خزانه , بنا به درخواست وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) در پایان هرماه به حساب ویژع سازمان شهرداری های کشور واریز می شود. ماده 5- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های مصوب توسعه استان و با درنظر گرفتن سیاست های کلی توسعه شهری و روستایی کشور و در چارچوب رویکردهای زیر خواهد بود: الف : توسعه شهری 1- توانمند سازی شهرهای کوچک , شهرهای جدیدالتاسیس وشهرهای باجمعیت کمتراز یکصدهزارنفر. 2- حمایت از شهرهای متوسط (شهرهای با جمعیت یکصد الی پانصدهزارنفر ). 3- حمایت از برخی از پروژه های مهم و اضطراری در شهرهای بزرگ که از جهات اقتصادی , سیاسی , اجتماعی و امنیتی واجد اهمیت هستند. (شهرهای با جمعیت بیش از پانصدهزارنفر ). ب : توسعه روستایی 1- توسعه پایدار روستایی و ایجاد تعادل های زیست محیطی , اجتماعی و اقتصادی . 3- دستیابی به نظام مطلوب ارائه خدمات زیربنایی به روستاها . تبصره - نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری ها و دهیاری ها و هزینه وجوه مواد (2) و (3) این آیین نامه مطابق مقررات مندرج در آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها و دهیاری ها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود . ماده 6- وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور ) موظف است متناسب با نیاز شهرداری ها و دهیاری ها نسبت به توزیع وجوه موضوع مواد (2) و (3) این آیین نامه بین شهرداری ها و دهیاری های کشور در چارچوب سرفصل های اعتباری زیر اقدام نماید : الف : سرفصل های اعتباری شهرداری ها 1- کمک به بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و عبور و مرور درون شهری . 2- کمک به اجرای طرح های توسعه و عمران شهری از قبیل ساماندهی و احیای بافت های فرسوده شهری , طرح های توسعه گردشگری و ساماندهی حاشیه نشینی . 3- تجهیز شهرداری ها به ماشین آلات عمرانی , خدماتی , رایانه ای و غیره . 4- پرداخت وام برای اجرای طرح های عمرانی و خدماتی درآمدزا . 5- کمک به عمران شهرهای بندری و مرزی مبادی وصول عوارض گمرکی . 6- کمک به بودجه شهرداری های کشور . 7- آموزش و اصلاح ساختار تشکیلاتی و توسعه منابع انسانی شهرداری ها . 8- هزینه سازمان شهرداری های کشور در قالب بودجه مصوب . 9- کمک به اجرای طرح های خدمات شهری از قبیل طرح بازیافت و دفن بهداشتی زباله . 10- کمک به طرح های پژوهشی و مطالعاتی . ب : سرفصل های اعتباری دهیاری ها 1- کمک به اجرای طرح های توسعه روستایی از قبیل طرح های هادی روستایی و طرح های مطالعات روستایی . 2- ارائه خدمات عمومی و زیر بنایی به روستاها با هدف ایجاد زیرساخت های اساسی نظیر بهبود عبور و مرور و توسعه شبکه های آب و برق . 3- ایجاد زمینه های لازم اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار روستایی . 4- کمک به بودجه دهیاری ها . تبصره 1- دستورالعمل های اجرایی در ارتباط با هر یک از سرفصل های فوق , توسط س
ازمان شهرداری های کشور تهیه و پس از تائید وزارت کشور لازم الاجرا می شود. تبصره 2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری های کشور و تا قبل از تشکیل آن , بر عهده استانداری ها می باشد. ماده 7- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری های کشور (درصورت عدم تشکیل از طریق استانداری ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یادشده ارسال نمایند . ماده 8- مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه با وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) .
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور