مرتبط با ماده 9 قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : *دستورالعمل اجرای ماده 21مصوبه هیئت وزیران در خصوص تجمیع عوارض
جناب آقای مهندس مقیمی
معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریهای کشور
احتراما. به پیوست یک نسخه از دستورالعمل اجرایی ماده 21 آئیننامه شماره 67452/ت28328/ه مورخ 28/12/81 هیات محترم وزیران که به تصویب وزیران محترم کشور و امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اقدام لازم ایفاد میگردد.
عیسی شهسوار خجسته
دستورالعمل اجرایی ماده 21 آئین نامه شماره 67452ت 28328ه مورخ 28/12/81
هیات وزیران وزیران کشور و امور اقتصادی و دارائی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 21 آئیننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونی برقراری و وصول و عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی را که از این پس دراین دستورالعمل ْ قانون ْ نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمودند. ماده 1- وصول عوارض موضوع بندهای (ج).(د). (ه) و (و) ماده (4) ْ قانون ْ که به شهرداریهای محل محول گردیده است . به شرح زیر میباشد. - عوارض برق و گاز مصرفی مشترکین ( به استثناء مصارف صنعتی. معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها. - عوارض خدمات هتل. متل . مهمانسرا. هتل آپارتمان. مهمانپذیر. مسافرخانه . تالارهاو باشگاهها؛ - عوارض حمل ونقل بروش شهری مسافر درداخل کشور با وسایل زمینی . ریلی. دریایی و هوایی؛ - عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری ووانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی. ماده 2- تعیین محدوده حریم : تعیین حریم شهرها براساس ماده 99 قانون شهرداریها و تبصرههای ذیل آن تعیین می شود. ماده 3- شهرداریهای محل مکلفند محدوده حریم شهرها را که طبق ماده 99 قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن تعیین شده به ادارات امورمالیاتی شهرستان مربوط و همچنین ادارات گاز. برق. آب. مخابرات طی 15 روز از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اعلام نمایند. ماده 4- ادارات مخابرات. گاز. برق. آب و ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل مسافر. هتل. مهمانسرا. هتل آپارتمان . مهمانپذیر . مسافرخانه . تالارها. باشگاهها . مکلفند مستند به نقشه حریم شهر که توسط شهرداری محل اعلام می گردد عوارض مربوط به واحدها و مشترکان واقع در داخل حریم را به حساب شهرداری محل و خارج از حریم را به حساب شهرداری محل و خارج از حریم را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور ) واریز نمایند. ماده 5- مسئولیت نظارت و پیگیری بر وصول و واریز وجوه عوارض موضوع بندهای ج-د-ه- و ماده 4 ْ قانون ْ در داخل حریم شهرها برعهده شهرداری محل و درخارج از حریم برعهده نماینده سازمان شهرداریهای کشور می باشد. ماده 6- مرجع رفع هرگونه اختلاف بین ماموران تشخیص و وصول شهرداریها و مودیان در خصوص عوارض موضوع بندهای ج - د- ه و ماده 4 ْ قانون ْ که توسط شهردارهای محل وصول می گردد. کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می باشد. ماده 7- اختیارات و مسئولیتهای مامورین مالیاتی مصرح در مواد 24 و 25 و 31 آئیننامه اجرائی قانون به مامورین تشخیص و وصول شهرداری تفویض می گردد و مودیان مکلفند مطابق مفاد مواد مذکور در مقابل ماموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند. ماده 8- شهرداریها موظفند حسب مقررات مربوط یک حساب برای عوارض بندهای ج - د-ه و ماده 4 قانون و یک حساب برای سایر عوارض ماده 3 و 4 قانون افتتاح و شماره حساب سایر عوارض مواد 3 و 4 را به ادارات مالیاتی شهر مربوطه اعلام نمایند و صورت حساب گردش حساب مذکور را بصورت ماهانه برای کنترل صحت عملیات وصول . به اداره امور مالیاتی شهرستان و دفاتر استانی سازمان ارسال نمایند. ماده 9- ادارات کل امور مالیاتی هراستان موظفند شماره حساب تمرکز وجوه محلی را که برای واریز عوارض خارج از حریم شهر که توسط خزانه معین استان افتتاح گردیده است. به سازمان شهرداریهای کشور اعلام نمایند. تبصره - خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط عوارض را هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) اعلام نماید. ماده 10- در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون و ماده 20 آئیننامه اجرائی آن شهرداریها مکلفند یک درصد (1%) از عوارض موضوع بندهای الف و ه ماده 3 و بند الف ماده 4 قانون که وصول آن به عهده سازمان امورمالیاتی کشور می باشد و به حساب شهرداری محل واریز می گردد را به حسابی که سازمان مزبور اعلام می دارد واریز نمایند. این دستورالعمل به استناد ماده 21 آئیننامه اجرایی ْ قانون ْ در ده ماده و یک تبصره به تصویب وزیران کشور و امور اقتصادی و دارایی رسید.
عبدالواحد موسوی لاری
وزیر کشور
طهماسب مظاهری
وزیراموراقتصادی ودارایی