مرتبط با ماده 17 قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین . نفت سفید . نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع )
با توجه به بند (3) مصوبه شماره 106055/ت /41630 ه مورخ 25/5/1388 هیات محترم وزیران و مجوز سایر مراجع قانونی مبنی بر اینکه " شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا در زمان عرضه فرآورده های نفتی . نسبت به وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط و به ماخذ قیمت عرضه اقدام و با تسلیم اظهارنامه های دوره ای به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی . برابر قانون مذکور نسبت به تسویه ی مالیات و عوارض مربوطه اقدام نماید . " و با اتخاذ ملاک از نظریه های شماره 228655/722 مورخ 12/10/1389 و 33418/772 مورخ 10/5/1390 معاون حقوقی رئیس جمهور و سرپرست امور همانگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرایی معاون حقوقی رئیس جمهور و با توجه به نامه شماره 94175/54 مورخ 15/6/1390 معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور . در راستای اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور وحدت رویه در رسیدگی مالیاتی به پرونده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکتهای پالایش نفت در سال های 1387 . 1388 و 1389 مقرر می دارد :
1- یارانه پرداختی دولت بابت فروش فرآورده های نفتی شامل(بنزین . نفت سفید . نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع) از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشد و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده(14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود .
2- با توجه به مقررات موضوع تبصره های ( 2 ) و ( 3 ) ماده " 17 " قانون یاد شده ؛ مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکتهای مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود .
3- با توجه به آیین نامه های اجرایی موضوع بند ( 7 ) قانون بودجه سال های 1387 و 1388 و بند ( 4) قانون بودجه سال 1389 . در سال های 1387 و 1388 مالیات و عوارض ارزش افزوده و در سال 1389 مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی در قیمت فروش تکلیفی لحاظ شده است . بنابراین ضرورت دارد مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر مبنای قیمت مصوب فروش (مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی - قیمت فروش تکلیفی) محاسبه گردد .
4- مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت اعلامی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در دوره چهارم سال 1389 (زمستان) . مطابق مقررات ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها و نظریه شماره 3622/72/د مورخ 29/1/1389 کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به موجب نامه شماره 1808/10/د مورخ 29/1/1389 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مورد تایید اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است به عنوان منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها محسوب گردیده است . لذا مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر مبنای تفاوت قیمت های ایجاد شده از طریق واحد های مالیاتی قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .
5- موارد مذکور در مراحل دادرسی مالیاتی برای مراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد .
مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود .
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور