شرکت سامان ارقام

مرتبط با ماده 17 قانون مالیات های مستقیم
با موضوع : پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در فرآیند رسیدگی.مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

1. ارائه خدمات در ایران برای غیر و در قبال مابه ازاء و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله( اعم از عقد بیع.صلح.هبه و...)به استثنای موارد معاف مصرح در ماده(12) قانون و همچنین واردات آن ها با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد.

2. عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده.نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. عرضه اموال مذکور توسط مودیان غیر مشمول اجرای قانون مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد.

3. به استناد مفاد ماده(17)قانون.مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان مشمول اجرای قانون بابت تحصیل دارایی های ثابت(از قبیل احداث ساختمان.خرید ماشین آلات و تجهیزات.وسائط نقلیه.اثاثه و ملزومات اداری) که برای فعالیت های اقتصادی خود و به استناد صورتحساب های صادره پرداخت می نمایند.با رعایت تبصره های ذیل ماده مذکور از مالیات و عوارض متعلقه بابت عرضه کالاها و خدمات غیر معاف توسط آن ها قابل کسر و یا تهاتر خواهد بود.

4. مودیان مالیاتی مشمول اجرای قانون که به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول و معاف از مالیات و عوارض قانون اشتغال دارند.مکلفند مالیات و عوارض پرداختی بابت تحصیل کالا و خرید خدمت را برای کالاها و خدمات مشمول و معاف به تفکیک تخصیص نمایند و نسبت به آن بخش از باقیمانده مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشترک که امکان تخصیص آن میسر نمی باشد.از طریق تسهیم بر مبنای میزان فروش کالا یا درآمد خدمات(مادامی که مبنای معقول و منطقی باشد)اقدام نمایند(مشروط بر اینکه نتیجه تسهیم در یک سال مالی در رابطه با کل درآمد یا فروش کالای معاف و غیر معاف رعایت شده باشد).

متذکر می شود با توجه به تبصره های(2).(3) و (5)ماده (17)قانون.مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به کالاها و خدمات معاف قابل استرداد نمی باشد و به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

شایان ذکر است صرفا مالیات و عوارض پرداختی مربوط به کالاها یا خدمات مشمول در حساب مالیات مودی منظور می گردد و قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.

5. مفاد بند(11)ماده (12) قانون مبنی بر معافیت خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات و عوارض صرفادر خصوص بانک ها و موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون موضوعیت داشته و قابل تسری به ارائه این گونه خدمات توسط سایر اشخاص نخواهد بود.

6. چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد.بخشی از مطالبات بهای فروش کالا و خدمات لاوصول(سوخت شده)باشد.مالیات و عوارض آن بخش از مطالبات سوخت شده در دوره مالیاتی تحقق موضوع.قابل تعدیل و از مالیات و عوارض دوره مزبور قابل کسر خواهد بود.

7. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مودیان مشمول قانون بابت آب. برق. گاز.تلفن(در قالب صورتحساب های صادره ارائه دهندگان خدمات یاد شده)برای فعالیت های اقتصادی خود به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه کالا و خدمات ارائه شده توسط آن ها خواهد بود.

8. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت سیگار و محصولات دخانی.بنزین و سوخت هواپیما موضوع تبصره ماده (16)و بندهای (ب) و (ج) ماده (38) و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نفت سفید.نفت گاز و نفت کوره موضوع بند(د) ماده(38) صرفا در مراحل واردات.تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان.تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و قابل کسر از کل مالیات و عوارض متعلقه می باشد. در خصوص سایر مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی گردد و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی این قبیل مودیان بابت موارد مذکور جزء هزینه های قابل قبول قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

9. خریداران کالا و خدمات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی.مکلفند صرفنظر از نوع فعالیت آن ها به صورت صنفی یا غیر صنفی.دولتی.خصوصی و تعاونی مادامی که کالاها و خدمات غیر معاف را از مودیان مشمول اجرای قانون تحصیل می نمایند.نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.

10. مالیات تکلیفی موضوع ماده (104) قانون مالیات های مستقیم قبل از احتساب مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال می باشد و تکلیف کسر آن بر عهده کارفرما(گیرندگان خدمات)می باشد.در حالیکه تکلیف مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از ماخذ کل صورتحساب یا صورت وضعیت د(5%) مالیات تکلیفی موضوع ماده (104) قانون صدرالذکر بر عهده پیمانکار(ارائه دهندگان خدمات)خواهد بود که از طرف کارفرما باید به پیمانکار پرداخت گردد.

11. فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود.ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان های ذیربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفا کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.

12. آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای قانون(صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش بینی مالیات و عوارض متعلقه) که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون عملیاتی و اجرایی می گردد.مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.آن بخش از قراردادها که به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد.قبل از تاریخ اجرای قانون عملیاتی و اجرایی گردیده اند.صرفنظر از تاریخ صدور صورتحساب یا صورت وضعیت حسب مورد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود.

13. تاریخ تعلق مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعالیت های پیمانکاری نیز تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد.حسب مورد خواهد بود. پیمانکاران مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را در تاریخ تعلق شناسایی و در صورتحساب های صادره درج و از خریداران(کارفرمایان)مطالبه و وصول نمایند.در صورتیکه مبلغ صورتحساب های صادره(صورت وضعیت)توسط کارفرما تعدیل گردد.مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات در دفاتر پیمانکار(جاری یا دوره آتی حسب مورد)به ماخذ مابه التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود.

14. با توجه به اینکه فعالیت های پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان 3%(5/1% مالیات و 5/1% عوارض) شده است.لذا به استناد مواد(50)و (52) قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیت های مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

15. چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون.مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند.مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی(از تاریخ شمولیت)در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی(حسب مورد)خواهند بود. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در قالب صورتحساب ها یا صورت وضعیت های مذکور با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره برای خریدار به عنوان اعتبار دوره پرداخت محسوب می گردد.

16. به استناد مفاد ماده (12) قانون صرفا عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آن ها که در (17) بند ماده مذکور به صراحت مشخص گردیده اند از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشند.این معافیت قابل تسری به نهادها و عوامل غیر معاف به کارگیری شده(نظیر مواد اولیه کالاهای معاف و خدمات حمل و نقل باری.بیمه ای.توزیع و بازاریابی.مهندسی و مشاوره ای.سردخانه ای و ...)در عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف نمی باشد.

17. به استناد بند(8) ماده (12) عرضه اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات هتلداری.انبارداری.غرفه های نمایشگاهی و امثالهم و همچنین ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبیل ماشین آلات منصوبه در آن ها و تاسیسات شهر بازی هانخواهد بود.

18. درآمد حاصل از خسارت دریافتی بیمه.تسعیر دارایی های ارزی.جوایز و سود سپرده بانکی.سود دریافتی اوراق مشارکت.سود حاصل از سرمایه گذاری از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.لیکن مابه ازای حاصل از ارائه خدمات کارشناسی.مشاوره ای. ارزیابی.توزیع و بازاریابی.بسته بندی.انبارداری.حق توقف کانتینر(دوموراژ).تخلیه و بارگیری. خسارت و غرامت به کرایه اضافه بار.نمایشگاهی و دستمزد آسیابانی با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.

19. صادرات کالاها و خدمات اعم از معاف و غیر معاف به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد.مالیات و عوارض پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک(در مورد کالا)و اسناد و مدارک مثبته به اداره کل امور مالیاتی ذیربط مسترد می گردد.

20. ماخذ عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قیمت فروش خواهد بود.عوارض مزبور از خریداران قابل دریافت نخواهد بود و به عهده واحد تولیدی آلاینده می باشد که مکلفند صرفنظر از نوع فروش(اعم قبل از کسر پنج درص
از داخلی و صادراتی) و در قالب دوره های مالیاتی و با تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به واریز آن به حساب های تعیین شده اقدام نمایند.

در پایان خاطر نشان می گردد ماموران مالیاتی و هیئت های حل اختلاف مالیاتی مکلف به رعایت و اعمال مراتب فوق در گزارش های مالیاتی و آراء صادره می باشند.

مدیران کل محترم امور مالیاتی ضمن نظارت لازم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

محمد قاسم پناهی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

تورالعمل اقدام خواهد شد.

3- تکالیف ادارات امور مالیاتی:

1-3- ادارات امور مالیاتی مکلفند در رسیدگی به موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون و همچنین سایر موارد در هر دوره مالیاتی. براساس مفاد این دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده. با توجه به مهلت مقرر در تبصره 6 ماده فوق الذکر نسبت به تهیه گزارش رسیدگی مالیاتی موضوع ماده 26 قانون اقدام و پس از تائید گزارش توسط رئیس گروه مالیاتی مربوط. حسب مورد نسبت به صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام لازم را به عمل آورند.

2-3- به طور کلی هرگونه استرداد منوط به وجود اضافه پرداختی (مازاد مالیات و عوارض پرداختی نسبت به مالیات و عوارض دریافتی) و رسیدگی به هر دوره مالیاتی می باشد.

3-3- رسیدگی مطابق این دستورالعمل منوط و موکول به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط شهرداریها و دهیاریها برای دوره یا دوره های مربوط اعم از ماضی و آتی خواهد بود.

4-3- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به انجام خدمات و وظایف قانونی و دفاتر توسط شهرداریها و دهیاریها. ادارات امور مالیاتی راسا اقدام نموده و رسیدگی و تشخیص مالیات و عوارض. براساس اطلاعات اخذ شده از خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات حسب مورد خواهد بود. بدیهی است که پذیرش هرگونه اعتبار مالیاتی با توجه به گزارش رسیدگی تنظیم شده صرفا براساس اسناد و مدارک مثبته امکان پذیر می باشد.

5-3- اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون برای شهرداریها و دهیاریهای بدون رعایت مفاد تبصره (2) و (3) ماده مذکور صورت خواهد گرفت.

6-3- کلیه صورتحساب های خرید شهرداریها و دهیاریها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) می بایست در چارچوب مفاد ماده 19 قانون باشد.

بدیهی است آن دسته از صورتحساب های قبل از سال 1391. مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد. در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون. به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود.

7-3- کلیه اسناد و مدارک تسلیمی. می بایست به نام یا به موجب اسناد مثبته متعلق به شهرداریها و دهیاریهای مورد رسیدگی باشد.

8-3- ادارات امور مالیاتی موظفند ظرف مهلت مقرر قانونی در رابطه با استرداد و در مواردی که بخشی یا کل اسناد و مدارک شهرداریها و دهیاریها نیازمند بررسی بیشتر باشد. برای احراز صحت اظهارات شهرداریها و دهیاریهای متقاضی استرداد. از اطلاعات اشخاص ثالث استفاده نمایند.

9-3- چنانچه شهرداریها و دهیاریها در اجرای ماده 27 قانون. تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا موسسات حسابرسی عضو جامه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. سازمان حسابرسی و موسسات مذکور مکلف به رعایت مفاد این دستورالعمل نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت کلیه مقررات مربوط. حسب مورد براساس گزارش مذکور نسبت به تنظیم و صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام نمایند.

10-3- ادارات امور مالیاتی مکلف به کنترل اعتبار مالیاتی خرید و هزینه ها. بررسی صحت اطلاعات مندرج در صورت حساب ها و مبالغ مالیات و عوارض پرداختی مندرج در جدول شماره (1) بوده و در صورت عدم پذیرش اعتبار مالیاتی هریک از اقلام. اطلاعات آن می بایست در جدول شماره (2) درج گردد.

لازم به ذکر است اعتبار مالیاتی تبصره 7 ماده 17 قانون. پس از کسر مجموع اعتبارات غیر قابل پذیرش مندرج در جدول شماره (2) از جمع کل اعتبار مندرج در جدول شماره (1) قابل پذیرش خواهد بود و اعتبار مالیاتی پذیرفته شده مذکور به بند 5-7 گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده نقل و در جمع کل بدهی/ اعتبار قسمت 6-2 گزارش مزبور اعمال می گردد.

11-3- چنانچه تمام یا بخشی از کالاها یا خدمات خریداری شده توسط شهرداریها و دهیاریها که به موجب اسناد و مدارک مربوط. مالیات و عوارض متعلق توسط آنان پرداخت گردیده را به صورت بلاعوض با سایر اشخاص از جمله موسسات. شرکتها یا سازمانهای وابسته که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد.واگذار نمایند. به طور کلی در اینگونه موارد (فارغ از اینکه جزء وظایف و خدمات قانونی مودیان بوده) در فرآیند رسیدگی. اعتبار مالیاتی کالاها یا خدمات موصوف (با رعایت سایر شرایط) مورد پذیرش بوده و در صورتی که اشخاص مذکور از مصادیق بند 6 ماده 12 قانون نباشند. ماخذ مالیات و عوارض کالا و خدمات عرضه شده (واگذاری) طبق مقررات ماده 14 قانون محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلق اقدام خواهد شد.

12-3- در مواردی که که ماموران مالیاتی در تطبیق وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها در مرحله رسیدگی دارای ابهام می باشند. مراتب از طریق رئیس گروه ذیربط با استعلام کتبی از رئیس امور مالیاتی مربوط و براساس اظهارنظر کتبی ایشان
بر مبنای فهرست اعلامی ضمیمه این دستورالعمل اقدام خواهد شد.

13-3- در مواردی که ادارات امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی در تطبیق و خدمات قانونی دارای ابهام می باشند می بایست مراتب از طریق اداره کل امور مالیاتی مربوط از دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده استعلام و موضوع در کارگروه هماهنگی. متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مطرح و براساس اظهارنظر کارگروه مذکور پاسخ اداره کل برای اقدام لازم اعلام خواهد شد.

14-3- در مواردی که حسب اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تغییراتی در وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها ایجاد شده باشد ادارات امور مالیاتی مکلفند صرفا پس از اعلام موضوع به موجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور. اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

15-3- مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مودیان و ماموران مالیاتی. ادارات امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد خواهد بود.

16-3- سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بررسی و رسیدگی مالیاتهای پرداختی به شهرداریها و دهیاریها از زمان اجرای قانون اقدام خواهد نمود.

4- نحوه کنترل و رسیدگی اسناد و مدارک:

1-4- کنترل اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده تسلیمی با دفاتر و مدارک ارائه شده توسط شهرداریها و دهیاریها از جمله صورتهای مالی. صورت وضعیت های ارسالی و غیره؛

2-4- کنترل اقلام مندرج در جدول شماره 1 (موضوع بند 6-2 این دستورالعمل) با اظهارنامه. دفاتر و اسناد و مدارک؛

3-4- کنترل اعتبار مالیاتی اقلام مندرج در جدول شماره (1) از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده توسط شهرداریها و دهیاریها؛

4-4- موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی با توجه به موارد مندرج در بند 5-4 این دستورالعمل با ذکر دلیل. شماره سند حسابداری و غیره می بایست در جدول شماره 2 (موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون) درج گردد.

بدیهی است آن بخش از اعتبار مالیاتی که در اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون. صرفا به دلیل اینکه در راستای انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها نبوده و غیرقابل پذیرش تشخیص داده شده اند لیکن دارای سایر شرایط پذیرش اعتبار باشند. در انطباق با مقررات ماده 17 قانون. می باست مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و در صورت پذیرش. اعتبار مزبور از جمع ارقام عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قابل کسر می باشد.

5-4- عدم پذیرش اعتبار شامل مواردی به شرح ذیل خواهد بود:

1-5-4- مالیات و عوارض موضوع بندهای الف. ب. ج ماده 43 قانون با توجه به حکم قسمت اخیر بند "ج" ماده مذکور؛

2-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده توسط واحد مورد رسیدگی از اشخاص غیرمشمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده؛

3-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده مربوط به کالاها و خدمات خریداری شده که از مصادیق بندهای موضوع ماده 12 قانون باشد؛

4-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده ناشی از اشتباه در محاسبه؛

5-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده بیش از نرخ مقرر در قانون و سایر قوانین موضوعه؛

6-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده به لحاظ غیر واقعی بودن ماخذ محاسبه مالیات و عوارض. به موجب اسناد و مدارک مثبته (ماده 14 ق.م.ب.ا.ا)؛

7-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده غیرمرتبط با انجام وظایف و خدمات قانونی مودیان؛

8-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت صورتحساب های تکراری.

9-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی ناشی از عدم ثبت اقلام برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی؛

10-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت پیش پرداخت خرید؛

11-5-4- در صورتی که مستندات مربوط به پرداخت مالیات و عوارض اعم از صورتحساب خرید یا قبوض پرداخت مالیات و عوارض ضمیمه اسناد و مدارک حسابداری نباشد؛

12-5-4- اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 4 ماده 17 قانون در صورتی که در مراحل واردات. تولید و توزیع مجدد آن نباشد؛

13-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت خرید کالاها یا خدماتی که جهت استفاده شخصی باشد؛

14-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت آن دسته از کالاهای خریداری شده که هنگام فروش از جمله کالاهای معاف موضوع بندهای ماده 12 قانونی می باشند (به استثنای مواردی که مربوط به انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها می باشد)؛

15-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده در مواردی که اطلاعات فروشنده و خریدار در صورتحساب کالاها و خدمات دریافتی براساس صورتحساب نمونه اعلام شده سازمان امور مالیاتی نباشد؛

16-5-4- مواردی که صورتحساب خرید کالاها و خدمات مربوط به دوره مورد رسیدگی نباشد اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نی
ست مگر آنکه اطمینان حاصل شود صورتحساب مذکور در دوره مربوط مورد رسیدگی قرار نگرفته و از اعتبار مالیاتی آن نیز استفاده نشده است؛

17-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده بابت معاوضه کالاها و خدمات توسط مودیان مشمول مالیات که به شکل نامتعارف ارزیابی گردیده است؛

18-5-4- مالیات ها و عوارض مندرج در صورتحساب های نمونه (2) و همچنین صورتحساب های صادر شده توسط ماشین های فروش که در آن نام خریدار قید نشده باشد؛

19-5-4- سایر موارد مغایر با قانون. مقررات. دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور